به گزارش مشرق، حسینعلی حاجیدلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با حسین مدرس خیابانی برای تصدی وزارت صمت اظهار داشت: ما با خیابانیها اختلاف کارشناسی نداریم بلکه مشکل ما این است که این افراد قانونشکنی میکنند و هیچ توجهی به اجرای قوانین ندارند.
وی متذکر شد: هفت سال است که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت وظیفه داشت که برای کالاها شناسه رهگیری ایجاد کند تا قاچاق کالا، صفر و اشتغال میلیونی شود. همچنین ۲۵ میلیارد دلار تقاضا برای ارز کاهش یابد اما متأسفانه شناسه رهگیری و کد «یکتا» را اجرا نکرده و قانونشکنی کردند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدرس خیابانی به جای آنکه مسئولیت قاچاق کالا را به عنوان یکی از مسئولان وزارت صمت بپذیرد، در برنامهای که به مجلس ارائه داده، عدد قاچاق را نصف کرده و این عدد برخلاف تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. سوال ما این است که آیا قاچاق کالا با بازی با اعداد حل میشود؟
حاجیدلیگانی تأکید کرد: بهترین دلیل برای رأی ندادن به مدرس خیابانی، سوابق اوست و همه عملکرد وی را در وزارت صمت دیدهایم و حدود ۱۵ ماه است که وی با اختیارات وزیر در حال فعالیت است اما قانونشکنی بسیار زیادی کرده و در این شرایط باید محاکمه شود نه اینکه به عنوان وزیر صمت به مجلس معرفی شود.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیری که از ترس خشم مردم جرأت نمیکند که پای خود را در بازارهای کشور بگذارد، برای گرفتن رأی اعتماد در مجلس تردد میکند. اگر قرار بود مردم به طور مستقیم به مدرسخیابانی رأی دهند، آیا واقعاً وی را به عنوان وزیر صمت انتخاب میکردند؟
وی ادامه داد: به خیابانی بگویید که به خیابان امینحضور برود و ببیند که کارگران برای خرید جهیزیه دختران خود هیچ کاری نمیتوانند انجام دهند؛ اگر میتواند پاسخ این گرانیها را به آنان دهد.
حاجیدلیگانی افزود: مشکل ما با مدرس خیابانی، عدم توجه وی به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و واردات و صادرات است. این در حالی است که این افراد میگویند که «ما در تحریم هستیم». باید بگوییم «ما در تحریمِ خیابانی و مدیران هستیم و ما را خیابانیها و مدیران خیابانی تحریم کردهاند؛ نه دشمنان».
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جای تأسف دارد که در زمان تصدی مدرس خیابانی در وزارت صمت، فقط به یک نفر دو میلیارد و سه میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده است و باید این افراد پاسخگوی ملت باشند.